في إطار تعزيز وزارة التجارة الخارجية لإجراءات الاستيراد ولضمان حماية أفضل للمنتج الوطني، ُنعلم جميع المؤسسات الناشئة و المصغرة التابعة لإداراتنا الوزارية أنه وفقًا للأحكام التنظيمية الجديدة، يجب أولاً الموافقة على أي وثيقة تتعلق ببرنامج الاستيراد المتوقع للمعدات والعمليات، المقدمة للتحقق النهائي من قبل وزارة التجارة، من قبل الإدارات المعتمدة داخل وزارة اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والصغيرة
أصبحت الموافقة الإلزامية على برنامج الاستيراد المتوقع شرطًا أساسيًا وضروريًا لأي عملية تحقق مع وزارة التجارة الخارجية
بالنسبة لواردات الخدمات، ووفقًا للمرسوم الوزاري رقم 55 المؤرخ 13 يوليو 2025، تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة، مُفوضة بتقييم وترخيص الواردات الاستثنائية للخدمات
يرجى تحميل التصريح الشرفي من هنا ملأه و المصادقة عليه
