التمويل الثلاثي
يساهم حامل المشروع بنسبة ما بين 5 و15% في حين الوكالة تساهم بنسبة ما بين 15 و25%،والبنك يغطي نسبة 70%المتبقية
التمويل الثنائي
حيث يساهم كل من صاحب المشروع والوكالة بنسبة 50% من مبلغ الاستثمار.
التمويل الذاتي
حيث يقوم صاحب المشروع بتمويل الاستثمار بالكامل بشكل مستقل، دون اللجوء إلى مصادر خارجية
تمنح الوكالة قرض غير مكافئ لحاملي المشاريع والذي تتراوح نسبته بين 15% و 50% حسب صيغة التمويل والمنطقة التي ينجز فيها المشروع ووضعية صاحب المشروع
عند الضرورة يمكن لحاملي المشاريع الإستفادة من قرض إضافي غير مكافئ تصل قيمته 500.000 دج للتكفل بإيجار المحل أو مكان الرسو على مستوى الموانئ المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات بإستثناء الأنشطة غير المقيمة
ويمنح هذا القرض عندما يلجأ حاملي المشاريع الى التمويل البنكي في مرحلة إحداث انشاطات
يمكن لحاملي المشاريع من الاستفادة من قرض اضافي غير مكافئ للإستغلال بصفة استثنائية تصل قيمته الى مليون دينار جزائري (1.000.000دج)
هذه الاعانات المالية تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع في مختلف جوانب مشاريعهم، من الإنشاء الأولي إلى التوسع والتطوير
- الاعفاء من الرسم العقاري على البناءات والبناءات الاضافية لمدة 03 سنوات، 06 سنوات أو 10 سنوات حسب موقع المشروع، ابتداءا من تاريخ اتمامها
- الاعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) أو حسب الحالة (IRG أوIBS) لمدة 03 سنوات، 06 سنوات أو 10 سنوات، حسب موقع المشروع ابتداءا من تاريخ الاستغلال
- عند انتهاء فترة الاعفاء المذكورة في المطة السابقة، يمكن تمديدها لسنتين (02) عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثلاثة (03) عمال على الأقل لمدة غير محددة
- عدم احترام التعهد الخاص بخلق مناصب الشغل يؤدي الى سحب الامتيازات الممنوحة والمطالبة بالحقوق والرسوم الواجب دفعها
- الاعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل مالي للإكتسابات العقارية الخاصة في اطار إنشاء نشاط صناعي
- الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA) لمقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار الخاص بمرحلتي الانشاء والتوسيع بالنسبة للنشاطات الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي (لا تستفيد السيارات السياحية من هذا التدبيرإلا اذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط)
- تطبيق نسبة مخفضة بـ 5% تخص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة والداخلة مباشرة في انجاز الاستثمار
تسعى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الى ترقية نظام بيئي للمقاولاتية الذي يحفز على إنشاء، تمويل وتطوير المؤسسات المُصغّرة عالية الأداء، ذات صمود وتخلق قيمة مُضافة مستدامة للمواطنين وللوطن
